الـدولةُ والقطّاعُ العـام..

-نعتقد أنّنا بحاجة إلى إعادة تعريف “القطاع العام”، وفهم موقعه من الدولة، وعلاقة الدولة به، بعد أن تغيّر معنى وشكل وبنية الدولة، بعد دستور 2012م!!..

-كي نفهم معنى “القطّاع العام” بدقّة، لا بدّ لنا من فهم معنى “الأملاك” وأشكالها أو أنواعها..

-“الأملاك” هي نوعان أو شكلان:
-“أملاكٌ عامة”..
-“أملاكٌ خاصّة”..

-الدولة مفوّضةٌ دُستوريّاً، بحماية “الأملاك الخاصّة”، وإدارة “الأملاك العامة” والاستثمار بها، لكنّ الدستور والقانون لم يلزما الدولة، بشكلٍ محدّدٍ لإدارة “الأملاك العامة” والاستثمار بها..

-إدارة الدولة اليوم، لهذه “الأملاك العامة”، هو شكّلٌ واحدٌ محدّدٌ من أشكال الإدارة لهذه “الأملاك” والاستثمار بها..

-فالدولة مفوّضة بأيّ شكلٍ من أشكال الإدارة، لهذه “الأملاك العامة” والاستثمار بها، لكنّها غير مفوّضة بالتصرّف المطلق بها، لأنّها “أملاكٌ عامّة” لجميع مواطني الدولة، وليست “أملاكاً للدولة”!!..

-بمعنى آخر:
الدولة غير مفوّضةٍ ببيع هذه “الأملاك العامّة”، لكنّها مفوّضةٌ بإدارتها والاستثمار بها، بالشكل الذي تراه مناسباً، مع الحفاظ على أساس “ملكيّتها العامة”..

-بهذا المعنى يكون “القطاع العام” هو الجزء من الاقتصاد الوطنيّ، الذي يكون “ملكاً عاماً”، وتكون الدولة مسؤولة عن إدارته والاستثمار به، بالطريقة التي تؤدّي غايتين رئيسيّتين:
-الحفاظ على “ملكيّته العامة”..
-الإدارة التي تؤمّن ناتج استثمارٍ أمثل، لهذه “الأملاك العامّة”..

خالد العبّود..